بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر تلفات حوادث ترافیکی گامی مناسب در جهت اتخاذ تصمیم های صحیح اقتصادی و کاهش خسارات ناشی از این حوادث در کشورها است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت متفاوت کشورها، این اثرات متفاوت هستند. این پژوهش برای اولین بار به طور توام به بررسی رابطه میان قیمت بنزین و سرانه تولید ناخالص داخلی با نرخ تلفات ترافیکی به تفکیک کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و سایر کشورها پرداخته است و از این طریق سطح اقتصادی کشورها در بررسی این عوامل در نظر گفته شده است. داده های استفاده شده در این پژوهش، داده های 91 کشور جهان طی سال های 2000 الی 2016 در قالب داده های پانل هستند. در تحلیل این داده ها از مدل خودرگرسیون برداری پانل (VAR) که یکی از روش های مناسب اقتصادسنجی است، استفاده شد و اثر متغیرها در سال های قبل نیز شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد در هر دو گروه کشور و با روندی کاملا متفاوت، به طور معناداری افزایش قیمت بنزین در دو سال نخست و سرانه تولید ناخالص داخلی موجب کاهش نرخ تلفات ترافیکی می شوند. این کاهش به خصوص در مورد قیمت بنزین و برای کشورهای OECD بیشتر است. دلیل این امر را می توان حذف سفرهای غیرضروری و افزایش مطلوبیت حمل ونقل همگانی در اثر افزایش قیمت بنزین و بهبود شرایط ایمنی ترافیک کشورها در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه آن کاهش تلفات حوادث ترافیکی دانست.

اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.

در زمان وقوع شوک های ناگهانی نرخ ارز، دلاری شدن از جمله مسائلی است که برای حفظ قدرت خرید واحدهای اقتصادی در یک کشور رخ می دهد و می تواند تمامی بازارها به خصوص بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مقاله به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری گسترش یافته با وقفه (LA-VAR) برای ارزیابی پویایی های روابط علیت گرنجری میان نرخ ارز، دلاری شدن جزئی و بازار سهام در اقتصاد ایران است. بدین منظور از داده های ماهانه در دوره فروردین 1388 تا آبان 1401 استفاده شد. یافته های الگوریتم های تکامل بازگشتی (RE)، پنجره گردشی (RO) و بسط پیشین (FE) نشان داد در بیشتر دوره مورد بررسی هیچ رابطه علّی میان نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام وجود نداشته است. فقط در دوره سال 1397 تا پاییز 1399 ابتدا علیت دوسویه بین نرخ ارز و بازده شاخص کل برقرار بوده است و بعد از آن جهت علیت از نرخ ارز به سمت بازده شاخص کل است. همچنین نتایج علیت نرخ ارز و دلاری شدن حکایت از آن داشت نرخ ارز از دی ماه 1390 تقریباً تا آبان 1392 علیت گرنجری دلاری شدن بوده است که در این زمان نرخ ارز از حدود 1800 تومان به حدود 3000 تومان و شاخص دلاری شدن از حدود 3/0 به 5/0 افزایش یافته است. در مقابل در بیشتر دوره 1397 تا پاییز 1399 نرخ ارز علیت گرنجری دلاری شدن است. بر این اساس با توجه به منبع شوک ها، باید سیاست گذاری مناسبی برای نرخ ارز یا امکان دلاری شدن در نظر گرفته شود.

هرچند هدف از طراحی توافق نامه کفایت سرمایه بال یک، دستیابی به ثبات مالی فرای سلامت بانکی است، اما شواهد تجربی در دیگر کشورها الزاما بیانگر تامین این هدف نبوده است. در ایران نیز با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی این توافق نامه، تاکنون میزان تامین ثبات مالی از طریق الزام بانک ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت های بانکی آزمون نشده است. از این رو در این مقاله ارزیابی این مساله از طریق سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران در چرخه های رکودی و رونق دوره زمانی 1386 تا 1391 مورد توجه قرار می گیرد. نتایج بیانگر پوشش نسبی این هدف، صرفا در دوره رکودی اخیر است.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاست ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس- مور، الگوهای هارمونیک، ARMA و ARCH برای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA (2,1) در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH (1,1) در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.